به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نهادهای نظارتی به ترک فعل بانک‌ها در حوزه تسهیلات مسکن ورود کنند

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۹۱۸۸

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی گفت:نهادهای نظارتی به ترک فعل بانک ها ورود کنند و اگر دلیل مشخصی برای عدم اعطای وام ساخت مسکن که در قانون جهش تولید مسکن مصوب شده وجود ندارد، باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.

مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره عملکرد بانک ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن و اعطای تسهیلات مسکن گفت: بانک ها به اقتضای مدلی که برای آنها تعریف شده حالتی نیمه خود مختار در اقتصاد ما پیدا کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی در جاهایی که به نفعشان باشد حضور دارند ولی در مواقعی که اعطای تسهیلات برای آنها سودی نداشته باشد پا پس می‌کشند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک ها با استفاده از همین منابع مردم است که اعتبار به دست می آورند، این بانک ها که با همین سرمایه مردم به این مرحله رسیده اند باید به مردم برای حل مشکلاتشان کمک کنند و اقدام به اعطای وام ساخت مسکن کنند.

ویس کرمی خاطرنشان کرد: در بحث امهال تسهیلات، قانون بودجه اعلام کرده که باید برخی وام ها امهال شود و بانک‌ها هم می‌دانند که بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس باید این وام‌ها را امهال کنند. اما به بهانه اینکه هنوز آئین نامه‌های این امهال ابلاغ نشده، بهانه جویی می کنند و وام ها را امهال نمی کنند و حتی قبل از فرآیند تصویب هم تلاش می کنند که جلوی تصویب این گونه بندها را بگیرند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس یازدهم ادامه داد: البته مقداری هم از این مشکل به دولت برمی‌گردد زیرا با وجود گذشت چهار ماه از ابتدای سال، دولت هنوز آئین نامه ها را تدوین نکرده است. امهالی که دولت انجام می دهد به دلیل عدم نظارت درست و عدم برخورد درست و عدم ورود نهادهای نظارتی به ترک فعل دستگاه های مستنکف از اعطای وام است.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: البته ممکن است جنبه های کارشناسی قوانینی که وضع می شود هم خیلی رعایت نشده باشد. درست است که این قوانین خلاف شرع و قانون اساسی نیستند ولی هر قانونی که خلاف شرع و قانون اساسی نباشد لزوما قانون درستی نیست.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: گاهی ما احکام تکلیفی برای بانک ها و دولت ایجاد می کنیم که با واقعیت های کشور تناسب ندارد و فراتر از توان بانک ها است، به عبارتی کارشناسی نبودن برخی از قوانین هم در این عملکرد بانک ها تاثیر گذار است.

ویس کرمی در ادامه بیان کرد: البته باید شفافیت در عملکرد بانک ها شکل بگیرد و مشخص شود که بانک ها در حال انجام چه کاری هستند و از سوی دیگر هم باید آئین نامه های مربوطه سریع تر آماده شود و از سوی دیگر هم نهادهای نظارتی به ترک فعل بانک ها ورود کنند و اگر دلیل مشخصی برای عدم اعطای وام ساخت مسکن که در قانون جهش تولید مسکن مصوب شده وجود ندارد، باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تسهیلات مسکن بانک وام مسکن جهش تولید مسکن ساخت مسکن اعطای وام بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۹۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جمهور ۲۰ اردیبهشت به قم سفر می‌کند

 سیدمحمد آقامیری، استاندار قم امروز در جلسه شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.

استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.

آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.

کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.

حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.

وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.

زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.

در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قرارداد‌های اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.

اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم